كشف تقرير إحصائي أصدرته وزارة شؤون الأسرى، بأن رُبع المواطنين الفلسطينيين، اعتقلتهم السلطات الإسرائيلية منذ احتلال الأراضي الفلسطينية عام 1948.
وأكد عبد الناصر فروانة معد البحث، أن الدولة العبرية اعتقلت حوالي ربع المواطنين في الأراضي المحتلة، ولم تعد هنالك عائلة واحدة لم يعتقل منها شخص أو أكثر، إن لم تعتقل العائلة بأكملها.
وأضاف التقرير، أن أغلب العوائل يتم اعتقال أبنائهم بتهمة انتماء أحدهم إلى المقاومة لهم، واعتقال الجيران والأصدقاء لنفس السبب، موضحا أن هناك حوالي 10500 معتقل فلسطيني وعربي، موزعين على أكثر من 30 معتقلا إسرائيليا منها: نفحة، وعسقلان، وبئر السبع، والرملة وشطة وجلبوع، وغيرها من المعتقلات المنتشرة في أرجاء أراضي الخط الأخضر المحتلة عام 1948.
وأشار التقرير، إلى أن هؤلاء المعتقلين يعانون ظروفا قاسية وأوضاعاً لا إنسانية، ومعاملة قاسية، وذلك لافتقار تلك المعتقلات التي يقبعون فيها الى أدنى شروط الحياة الآدمية، لأنها تتناقض بشكل فاضح مع أبسط حقوق الإنسان وأدنى حقوق المعتقل، فهي معتقلات قلما شهدها العالم.
وذكر الباحث فروانة في تقريره، بأن الأوضاع المتردية التي يعيشها المعتقلون، ازدادت تأزما واستفحالا بشكل عام خلال انتفاضة الأقصى التي اندلعت في عام 2000، بعد تدنيس آرائيل شارون رئيس الوزراء الإسرائيلي باحة المسجد الأقصى، وهذه السجون مُعدة كبدائل لأعواد المشانق، ففيها تجري أبشع عمليات القتل الـروحي والنفسي والتعذيب الجسدي والحرمان من كل شيء، موضحا بأن ما رآه العالم من صور عما حدث في أبو غريب، فإنه يحدث منذ سنوات وعلى مدار اللحظة في المعتقلات الإسرائيلية، كما ذكر.
وأظهر التقرير، بأن 553 ، شخصا مازالوا في المعتقلات الإسرائيلية من قبل انتفاضة الأقصى، أي بنسبة 5.3في المائة، من إجمالي عدد الأسرى، وجزء من هؤلاء معتقلين من قبل اتفاقية "أوسلو" وقيام السلطة الفلسطينية في4 أيار (مايو) 1994، وما يطلق عليهم الأسرى القدامى وعددهم 367 معتقلاً، أي ما نسبته 3.5 في المائة، من إجمالي عدد المعتقلين، والجزء الثاني اعتقلوا بعد الاتفاقية وقبل اندلاع انتفاضة الأقصى 186 معتقلاً أي ما نسبته 1.8 في المائة، من إجمالي عدد المعتقلين.
وأشار التقرير، إلى أن أكثر من 5000 طفل اعتقلوا منذ بداية انتفاضة الأقصى عام 2000، بينهم 400 طفل، ما زالوا في الأسر والغالبية العظمى من هؤلاء الأطفال يتعرضون للتعذيب بأشكاله المختلفة، وخاصة وضع الكيس في الرأس والشبح والضرب وهناك المئات اعتقلوا وهم أطفال، و تجاوزوا سن 18 داخل السجن ولا يزالون في الأسر.
فالسلطات الإسرائيلية تعامل الأطفال الفلسطينيين المعتقلين لديها، بشكل مخالف للقواعد القانونية الدولية التي أقرها المجتمع الدولي ومن ضمنها المواثيق التي وقعت عليها الدولة العبرية نفسها, حيث يعاني الأطفال الأسرى من ظروف احتجاز قاسية وغير إنسانية تفتقر للحد الأدنى من المعايير الدولية لحقوق الأطفال وحقوق الأسرى، وفق سياسة ممنهجة.
كما ذكر التقرير، ويعاني المعتقلين الكبار من تفشي الأمراض و الإهمال الطبي، والانقطاع عن العالم الخارجي، كالحرمان من زيارة الأهالي، وحقهم في التعلم وهذا كله يؤثر سلباً على مستقبلهم.
وفي السياق ذاته، اعتبر التقرير اختطاف واستمرار احتجاز النواب والوزراء الفلسطينيين، هو إحدى صور انتهاك السلطات الإسرائيلية لأبسط الأعراف والمواثيق الدولية، كما تشكل عدواناً على المؤسسات الشرعية الفلسطينية وحقوق الإنسان وحصانة النواب والوزراء بهدف تقويض السلطة وإضعاف الحكومة الفلسطينية المنتخبة والتي تقودها حركة المقاومة الإسلامية " حماس"، على حد وصف الباحث.
المصدر : فلسطين اليوم
السبت يونيو 06, 2009 6:46 am
